أعطاه من ماله ، ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه ، وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء . لأنه في إعطاء الثمن من مال نفسه ، كان عاملا له ، وإنما كان عاملا لنفسه في إسقاط المطالبة عنه ، فإن المطالبة بالثمن توجهت عليه دون الآمر . وبهذا كان له أن يحبسه من الآمر إذا قبضه ، حتى يستوفي منه الثمن لنفسه ، فإن هلك بعد الحبس هلك من مال الوكيل وبطل الثمن عن الوكيل ؛ لأنه حين منعه فكأنه هو الذي أعطاه إياه بالثمن ، وقد عرف هذا الحكم في الوكيل بالشراء فهذا قياسه . وإن تعيب في يد الوكيل بعدما منعه فالمولى القديم بالخيار ، إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ألزمه الوكيل بالثمن ؛ لأن الوكيل في حقه بعدما منعه قام مقام المشتري من العدو ، ولهذا استوى الحكم بين ما إذا تعيب بصنيع الوكيل ، وبين ما إذا تعيب بغير صنيعه ، كما يستوي في حق المشتري من العدو ، بخلاف الوكيل بالشراء في هذا الفصل ، فإنه إذا عيبه بعدما منعه سقطت حصة العيب من الثمن عن الموكل ، لأن الوكيل في هذا قائم مقام البائع ، ومعنى الفرق أن الموكل إنما يأخذه ها هنا بالفداء ، ليعيده إلى قديم ملكه . فكان الفداء ، بمقابلة الأصل دون الوصف ،