فإن وجد به عيبا كان حادثا به بعدما أسر من يده ، فرده بقضاء قاض ، فإن كان رده على الموكل أو على الوكيل فهو على الموكل ؛ لأنه بهذا الرد انفسخ قبضه ، فيعود الحكم على ما كان قبل قبضه وإن كان أخذه من المشتري من العدو فإنه يعود بالرد إليه ، ولا سبيل للموكل ولا الوكيل عليه في أخذه ، لما بينا أن العقد الذي جرى بينهما قد انتقص بفوات القبض المستحق له ، فلا يعود إلا بالتجديد ونظيره الشفعة . وإن كان رده على الوكيل بغير قضاء قاض فهو للوكيل ؛ لأن هذا بمنزلة الشراء المبتدأ في حق الموكل ، فلا يلزمه حكمه . ولو كان المولى القديم وكل وكيلا بأخذه من المشتري من العدو بالثمن فأخذه ، وهلك في يده ، قبل أن يسلمه إلى الموكل ، فهلاكه على الموكل ؛ لأن الوكيل يقبض له فيده كيده ، ما لم يمنعه منه ، وإن هلك في يد المشتري من العدو قبل أن يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ ، ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري من العدو فيدفعه إلى الآمر ، إن كان