وإن كان الوكيل قد دفعه إلى الموكل فلا سبيل للمولى القديم عليه ، ولكنه يتبع الموكل فيأخذ منه العبد ويدفع إليه الثمن ؛ لأن حكم يد الوكيل قد انتهى بالتسليم إلى الآمر ، ولهذا لا يرده بالعيب إلا برضاء الآمر ، ولا يحبسه عنه بالثمن بعد ذلك ، وهو أنه يخاصم ذا اليد لأنه إنما يخاصم ليأخذه وإنما يتمكن من الآخذ ممن في يده . فإن حضر بعدما اشتراه الوكيل قبل أن يقبضه من المشتري من العدو ، فليس له أن ينقض شراء الوكيل قصدا ولكن يكون له أن يأخذه من يد المشتري من العدو ، بالثمن الذي اشتراه به الوكيل إن شاء ؛ لأنه صادفه في يده ، فيكون له أن يأخذه منه ، بمنزلة الشفيع يأخذ بالشفعة من يد البائع بالثمن ، قبل أن يسلمه إلى المشتري ، إلا أن هناك يشترط حضرة المشترى ، لأنه يتملكه بالأخذ ابتداء وهو ملك المشتري وههنا المولى لا يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه ، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه ، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه ، لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل ، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكما لأخذه ، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل وهذا هو الحكم في الشفيع أيضا إذا أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد قبضه ، فأخذه من يده فعهدته عليه ، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه .