الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ ، فإذا تعذر تنفيذه على الموكل بجحوده كان نافذا على الوكيل . وإن أقام الآخذ البينة أن المأسور منه وكله بأخذه كان الثابت من الآمر بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، فيكون العبد للآمر ، وحكم العهدة فيه كما بينا في الفصل الأول . ولو أن أجنبيا وكل رجلا بأن يشتري العبد المأسور من المشتري من العدو ، فاشتراه بثمن معلوم ، ثم حضر المولى فليس له أن ينقض البيع الثاني ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني أو يدع ؛ لأن الشرع أثبت له حق الأخذ بالفداء ، من غير أن ينقض تصرفا سبق أخذه ، كما قررنا . فإن وجده في يد الوكيل بالشراء فله أن يأخذه منه بالثمن ، وإن كان الموكل غائبا ؛ لأن الوكيل ما دام العبد في يده في حكم المشتري لنفسه ، ثم البائع من الموكل ولهذا يحبسه عنه بالثمن إذا نقده من مال نفسه ، ويكون له أن يرده بالعيب من غير استطلاع رأي الموكل .