الغبن الفاحش في الشراء لا يلزم الآمر وها هنا الثمن مسمى ، وهو ما أخذه به المشتري من العدو ، فيلزم الآمر إذا أخذه بذلك الثمن على كل حال ، وعندهما هناك العقد ينفذ على الوكيل إذا تعذر تنفيذه على الموكل ، وها هنا لا ينفذ على الوكيل لأنه يأخذه بغير رضى المشتري من العدو ، باعتبار قديم الملك ، وقديم الملك كان للآمر لا للوكيل ، فإذا تعذر تنفيذه على الآمر كان باطلا ، بخلاف ما تقدم ، وهو إذا علم بالعيب فرضي الآمر به فإن هناك قد عاد إلى قديم ملكه ، وتم موجب ذلك العقد ثم الآمر يلزمه الوكيل باعتبار أنه لا يرضى بعيبه ، فيكون ذلك بمنزلة التمليك منه ابتداء بعوض . ولو قال رجل للمشتر من العدو إن مولاه وكلني بأخذه منك بالثمن ، فدفعه إليه بقضاء أو بغير قضاء ثم حضر المولى فجحد ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الآمر مدعى عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله لإنكاره ، ولو أقر به لزمه أخذ الوكيل له ، فإذا أنكر استحلف عليه . فإن حلف رجع العبد إلى المشتري ، وليس للوكيل أن يقول آخذه لنفسي ؛ لأنه ما أخذه ابتداء على وجه التملك ، بل على وجه الإعادة إلى قديم ملك المولى بالفداء ، فإذا تعذر ذلك بطل أخذه بخلاف مدعي الوكالة من جهة الشفيع بالأخذ له بالشفعة ، إذا أخذه ثم أنكر الشفيع الوكالة فإن المأخوذ يكون للوكيل بذلك الثمن ، لأنه أخذه على وجه التملك ابتداء بعوض ، فإن