وإن ادعى الرضى على الوكيل وأراد يمينه فله ذلك ؛ لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه وقد بينا أنه في هذا الخصومة كالعاقد لنفسه . فإذا جحد الرضى بعدما ادعى عليه ذلك استحلف فإن نكل لزمه العبد ثم الآمر بالخيار ؛ لأنه بنكوله صار راضيا بالعيب ، إما بطريق البدل أو بطريق الإقرار به إن كان أقام المأخوذ منه البينة ، أن الآمر قد رضي بالعيب وهو غائب فقبلت بينته لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باتفاق الخصمين فإن حضر الآمر وجحد الرضاء لم يلتفت إلى ذلك ، لأن الوكيل خصم عنه ، وبعدما ثبت رضاه بالبينة على خصمه لا يلتفت إلى جحوده . ولو كان الوكيل عالما بالعيب حين أخذه فهو لازم للآمر ، سواء كان العيب مستهلكا للعبد كالعمى أو غير مستهلك للعبد ، في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن كان العيب غير مستهلك فكذلك الجواب ، وإن كان مستهلكا للعبد لم يلزم الآمر إلا أن يشاء ، وهذا نظير الوكيل بالشراء إذا اشترى الأعمى بمثل ثمنه ، والخلاف فيه معروف ، إلا أن هناك شرط أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أن يكون شراؤه بمثل ثمنه ، لأن تصرف الوكيل في