لأن أمره إياه بالرد عارض يدعيه الوكيل وخصمه منكر ، متمسك بما هو الأصل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير . وإن قال المأخوذ منه أريد يمين الوكيل أن الآمر قد أمره بالرد ، فلا يمين على الوكلي ؛ لأنه مدع فعليه البينة ، وإنما اليمين في جانب المنكر ، فلا يجوز تحويلها عن موضعها . ولو ثبت الأمر فقال المأخوذ منه : قد رضي الآمر بالعيب وكذبه الوكيل فالقول قول الوكيل ؛ لأن المأخوذ منه ها هنا يدعي شيئا عارضا وهو رضاء الآمر بالعيب . ولو ادعى الرضاء على الوكيل كان القول قول الوكيل لإنكاره ، فكذلك إذا ادعى الرضاء على الآمر ، لا يمين على الوكيل في ذلك ؛ لأن الرضاء مدعى على غيره وهو الآمر . فلو استحلف الوكيل كان على وجه النيابة ولا نيابة في اليمين ، لأن الآمر لا يحلف بهذه الدعوى لو كان حاضرا ؛ لأنه ما عامل المأخوذ منه بشيء حتى يحلف ، فإذا كان لا يحلف من ادعى الرضاء عليه فكيف يحلف غيره على ذلك ؟ !