ولو أن الوكيل أبرأ المأخوذ منه من العيب الحادث عنده صح إبراؤه في حقه ؛ لأنه كالعاقد لنفسه في الخصومة في هذا العيب ، فكذلك في الإبراء عنه إلا أن الآمر بالخيار إن شاء رضي بما رضي به الوكيل فيأخذ العبد ، وإن شاء ألزمه الوكيل ، لأن إسقاطه صحيح في حق من عامله ، ولا يصح في حق الموكل ، وهو في هذا الحكم نظير الوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب بعد الشراء ، وأبى الموكل أن يرضى به ، وهذا لأنه يثبت للآمر حق الرد على الوكيل ، وللوكيل حق الرد على المشتري من العدو ، فإنما يعمل رضاء الوكيل في إسقاطه حقه لا في إسقاطه حق الآمر فإن قيل : كيف يملكه الوكيل بالثمن وحكم هذا العقد وعوده إلى قديم ملك المأسور منه لا ثبوت الملك فيه ابتداء لأحد ؟ قلنا : ما كان من حكم العقد فقد تم لأنه عاد إلى قديم ملك المولى ، إلا أنه بما حدث من إباء الآمر الرضاء بالعيب ، ورضاء الوكيل به يصير الآمر كأنه ملكه من الوكيل بما يغرمه من الثمن ، فلهذا كان الملك للآمر ، وفي الوكيل بالشراء هكذا يكون ، فإن الوكيل إنما يتملكه على الآمر على البائع . ولو كان الآمر قبض العبد وغاب ، ثم جاء الوكيل به ليرده بالعيب ، فقال المأخوذ منه : لم يأمرك الآمر برده بالعيب ، وقال الوكيل : قد أمرني ، فالقول قول المأخوذ منه ؛