فإذا حلف الوكيل رده بالعيب ، حضر الآمر أو لم يحضر ، إلا أن يقيم المأخوذ منه البينة على ما ادعى ، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ، وإنما على المأخوذ منه أن يعيده إلى قديم ملكه على الوجه الذي أخذ منه ، وقد وجد ذلك ، وإن لم يكن له بينة فاستحلف الوكيل فأبى أن يخلف لزم ذلك الآمر ؛ لأن الوكيل ملجأ إلى هذا ، فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بأن العيب كان عند الآمر ، وإنما لحقته هذه الضرورة في عمل باشره لغيره ، فهو نظير الوكيل بالبيع يرد عليه بالعيب يأبى اليمين . فإن أقر الوكيل أن العيب كان عند الآمر ، وجحد الآمر فللآمر أن يلزم الوكيل إن شاء ؛ لأنه غير ملجأ إلى هذا القرار لتمكنه ، من أن يسكت حتى يعرض عليه اليمين ويقضي بنكوله ونظيره الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب يحدث مثله بإقراره . فإن أقام الوكيل البينة أن العيب كان عند الآمر لزم العبد الآمر ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الآمر ، والوكيل خصم في إثبات ذلك لحاجته إلى أن يبرئ نفسه من العهدة .