الوكيل حاضرا أو غائبا ، ولكن الوكيل هو الذي يخاصم ويرد بالعيب ويسترد الثمن . فإذا ادعى المأخوذ منه أن العيب حادث بعدما أخذ منه فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الظاهر شاهد له ، فإن الحادث يحال بحدوثه على أقرب الأوقات ، حتى يثبت دليل الإسناد فيه إلى وقت حادث . وبعدما قبض الآمر العبد ليس للوكيل أن يخاصم في عيبه إلا بأمر الآمر ؛ لأنه يخاصم للرد وهو يحتاج في ذلك إلى إخراجه من يد الآمر ، فلا يملك ذلك إلا بأمره . وإن كان العبد في يد الوكيل لم يدفعه إلى الآمر ، بعدما كان له أن يرده من غير أمر الآمر ، وبعدما رده ليس للآمر أن يأبى ذلك ، لأنه بمنزلة الوكيل بالشراء وهذا الحكم في الوكيل بالشراء وقد قررناه في البيوع من شرح المختصر . فإن ادعى المأخوذ منه أن العيب كان عند الآمر قبل الأسر فالقول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأن المأخوذ منه أدعى في العيب ها هنا ، تاريخا سابقا ، فلا يقبل قوله إلا بحجة ، فيكون القول قول المنكر لذلك مع يمينه .