أعطني لفلان فلا يكون هو معبرا عنه في موضع يكون مستغنيا عن إضافة العقد إليه ، حتى لو أضاف العقد إليه ، بأن قال : أعط فلانا بالثمن الذي أخذته به ، نقول : بأن يكون المال على الآمر ، وحق قبض العبد إليه ، لأنه جعل نفسه معبرا عن العبد فيكون بمنزلة الرسول لا يلحقه العهدة ، ونظيره الوكيل بالصلح إذا قال : صالحني من دعواك الدار التي في يد فلان على كذا ، فإنه يكون المال على الموكل ليس على الوكيل منه شيء ، وكان المعنى فيه وهو أن هذا العقد أخذ شبها من أصلين ، من الشراء المبتدأ باعتبار أنه يستغني عن الإضافة إلى الغير ، وباعتبار أن المشتري من العدو يزيل ملكه بما يأخذه من العوض ابتداء وشبها من الخلع والصلح عن دم العمد ، فيوفر حظه على الشبهين فنقول : لشبهة بالشراء إذا أضاف العقد إلى نفسه كان هو المطالب بالعوض وكان حق القبض إليه ، ولشبهه بالخلع والصلح عن دم العمد إذا أضاف العقد إلى المولى القديم كان هو معبرا عنه ، فيكون المطالب بالثمن هو الموكل وحق القبض إليه ليس على الوكيل من ذلك شيء . فإن دفع الوكيل الثمن وقبض العبد ، فدفعه إلى الآمر ، ثم وجد به الآمر عيبا ، قد كان حدث بعدما أسر من يد مولاه فالذي يخاصم في العيب هو الوكيل ؛ لأن الرد بالعيب من حقوق العقد ، والوكيل في حقوق هذا العقد بمنزلة العاقد لنفسه ، والحاصل أنه جعل هذا بمنزلة الشراء ابتداء في حكم الرد بالعيب ، حتى لا يكون بين الآمر وبين المأخوذ منه خصومة سواء كان