| باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور

ولو أن المأسور منه العبد وكل رجلا بأن يأخذه له بالثمن من يد المشتري من العدو فذلك جائز ؛ لأنه يملك أخذه بنفسهن فيملك إقامة الغير فيه مقامه ، وبعد ما قام مقامه كان له أن يخاصم فيه حتى يأخذه بالثمن . فإذا أخذه كان الثمن على الوكيل للذي اشتراه من أهل الحرب ؛ لأن حق قبض العبد إليه فيكون وجوب تسليم الفداء عليه أيضا ، وهذا لأنه هو المباشر للعقد ، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد ، والعاقد فيما هو من حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه كما في الوكيل بالشراء ابتداء ، فإن قيل : هذا في الشراء يستقيم باعتبار أن الوكيل يباشر سبب ملك مبتدأ ، فيجعل كأن الملك ثبت له ابتداء أو ثبت للموكل على وجه الخلافة عليه ، بحكم عقده ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، لأن العبد يعود إلى قديم ملك المأسور منه ، فينبغي أن يجعل الوكيل ها هنا كالمعبر عنه ، فلا يتعلق به حقوق العقد ، قلنا : هذا في حق المأسور منه إعادة إلى قديم ملكه كما قلتم ، فأما في حق المشتري من العدو وفي حق الوكيل ، هذا بمنزلة الشراء ابتداء ، لأن الوكيل أضاف العقد إلى نفسه ، فإنه قال : أعطني هذا العبد بالثمن الذي اشتريته به ، أو قال :