أقام البينة ، لأن الغاصب لا يكون محرزا لهذا المال أبدا ، والمغصوب منه إنما يكون محرزا باعتبار يده ، ولهذا قلنا : إنه لا يكون محرزا عقاره ؛ لأن يده لا تكون متأكدة عليها ، ولا يكون محرزا لما أودعه من حربي في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإنما يكون محرزا لما في يده ، أو لما أودعه مسلما ، أو معاهدا باعتبار أن يد ذي اليد معتبرة محترمة صالحة للإحراز بها ، وهي قائمة مقام يده ، وهذا المعنى لا يوجد في يد الغاصب منه ، لأنها وإن كانت محترمة فهي ليست بقائمة مقام يده ، فيلتحق هذا المال بما ليس في يد أحد أصلا فيكون فيئا . ألا ترى أنه بعد ما أسلم لو خرج إلى دارنا وخلف ماله في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ذلك المال فيئا إلا ما أودعه مسلما أو معاهدا ، ولا سبيل له عليه ، قبل القسمة ولا بعدها . لأن ذلك حكم يبتنى على إحراز المال بدار الإسلام ، ولم يوجد وهذا كله قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما على قول محمد رحمه الله تعالى كل ذلك مردود عليه ، قبل القسمة وبعدها ، إلا شيئا غصبه منه حربي وجحده ومنعه منه بقوة سلطان أهل تلك البلاد ، فإن إحراز الحربي لذلك المال عليه يتم بقوة السلطان ، فيصير متملكا له ، فأما ما سوى ذلك كله مال المسلم فهو مردود عليه ، سواء كان في يده أو في يد غاصبه المسلم ، أو في يد مودعه وهو حربي ، وقد تقدم بيان هذه المسألة . والله أعلم .