لزمه من رد العين ، فيكون أخذه الآن غصبا ابتداء ، وذلك غير موجب للضمان عليه ، لأنه حربي في هذه الحالة ، فيصير محرزا له بهذا الغصب ، حين منعه السلطان منه . وكذلك لو لم يكن الغاصب رده ولكن المغصوب منه قدر عليه فأخذه ، ثم خاصمه فيه الغاصب فرده عليه سلطان أهل الحرب ؛ لأنه أخذه منه فهذا والأول سواء ، لأن الغاصب برئ من ضمانه حين أخذه المغصوب منه من يده ، فالتحق هذا المال بمال آخر ، أدخله مع نفسه ، فإذا غلب عليه الغاصب قوة السلطان يصير محرزا له ، ولو أن رجلين أسلما في دار الحرب ، ثم غصب أحدهما صاحبه شيئا وجحده ، فاختصما إلى سلطان تلك البلاد ، فسلمه للغاصب لكونه في يده ، ثم أسلم أهل الدار ، والرجلان مسلمان على حالهما . فالمغصوب مردود على المغصوب منه ؛ لأن رد العين مستحق على الغاصب ، بحكم اعتقاده ، فإسلام أهل الدار لا يزيده إلا وكادة ، وبقوة سلطان أهل الحرب المسلم لا يصير محرزا مال المسلم ولا متملكا لأنهما لو كانا في دار الإسلام لم يكن هو متملكا بحكم سلطان المسلمين ، فكيف يصير متملكا بحكم سلطان أهل الحرب . وإن لم يسلموا حتى ظهر المسلمون على الدار فالمغصوب فيء لمن أصابه ، ولا سبيل عليه للمغصوب منه ، وإن