ولو استودع مسلم مسلما شيئا وأذن له إن غاب أن يخرجه معه ، فارتد المودع ولحق بدار الحرب ، فلحقه صاحبه ، وطلبه منه فمنعه ، واختصما فيه إلى سلطان تلك البلاد ، فقصر يد المسلم عنه ، ثم أسلم أهل الدار فالوديعة للمودع لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه ما كان ضامنا لها في دار الإسلام ، وحين منعها في دار الحرب كان هو حربيا لو استهلكها لم يضمن ، فذلك إذا منعها ولأنه بهذا المنع يصير في حكم الغاصب ، فكأنه غصبه منه الآن ابتداء ، فيتم إحرازه بقوة السلطان . فإن أسلم بعد ذلك كان سالما له ، ولو وقع في الغنيمة رد على صاحبه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ، ولو كان غصبه في دار الإسلام ، والمسألة بحالها ، فإنه مردود على المغصوب منه على كل حال ؛ لأنه كان ضامنا له في دار الإسلام ، فلا يصير ضامنا بالمنع بعد الطلب في دار الحرب ، إذ الغصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء الأول ، فيجعل وجود هذا المنع كعدمه . وإن كان حين طلبه في دار الحرب من الغاصب أعطاه إياه ثم وثب فأخذ منه ثانية وقصر السلطان يد المغصوب منه عن الاسترداد ثم أسلم أهل الدار فهو سالم للغاصب ؛ لأن حكم الغصب الأول قد انتهى بالرد على صاحبه ، ويسقط عنه ما كان