لأنه ما أحرز نفسه بدار الإسلام ، فلا يكون معصوما من الاسترقاق بعد ما صار حربيا بالردة . بخلاف ما لو ارتد في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ، لأن هناك حربيته ، كانت متأكدة بالإحراز بالدار ، فلا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بحال . ولا سبيل للمغصوب منه على المال ، قبل القسمة ولا بعدها ؛ لأن بمجرد إسلامه لم يصر ماله محرزا بالدار حقيقة ولا حكما إلا أنه إذا وقع الظهور على الدار ، والمال في يده ، فيكون هو أحق به لسبق إحرازه باعتبار يده ، وهذا لا يوجد فيما غصبه منه غيره ، ممن صار حربيا ، لأن ذلك المال ليس في يده حقيقة ولا حكما ، فيكون غنيمة للمسلمين ، لا سبيل له عليه ، ومن أصحابنا من يقولك موضوع هذه المسألة فيما إذا كان الغاصب حربيا حين غصبه ، فأما إذا كان مسلما ثم ارتد ، كما وضع عليه المسألة الأولى فلا يكون الجواب كذلك ، ألا ترى أنه قال : الغاصب فيء لمن أصابه ، ولم يقل : إنه يجبر على الإسلام ، ولو كان مراده أن يكون مسلما حين يغصبه ثم يرتد لكان مجبرا على الإسلام فإما أن يقال : هذا غلط وقع من الكاتب أو وضع في المسلمين في الابتداء ، ثم ذهب وهمه إلى أنه وضع في حربي يغصب من المسلم أسلم في دار الحرب ، فأجاب بما قال : وهذا لأن الحرية تتأكد بنفس الإسلام ، على وجه لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك بوجه من الوجوه ، فيقتل الغاصب إن لم يسلم ، فأما أن يجعل فيئا فلا .