أحدهما لو استهلك مال صاحبه كان ضامنا كما لو قتله ، فكذلك بالغصب يصير ضامنا ، وأما في الأسيرين فمن أصحابنا من يقول : هذا الجواب قول محمد رحمة الله عليه ، لأن عنده الأسير كالمستأمن في حكم ضمان نفسه ، إذا قتله مسلم ، فكذلك في حكم ضمان ماله ، فأما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لو قتل أحد الأسيرين صاحبه لم يضمن شيئا من بدل نفسه ، فكذلك إذا غصب ماله لا يكون ضامنا له ، قال رضي الله تعالى عنه : والأصح أن هذا قولهم جميعا ، لأن المسلم معتقد حكم الإسلام حيثما يكون ، فهو بهذا الإعتقاد يكون مستوجبا رد العين ، وضمان القيمة عند تعذر رد العين ، خلف عن رد العين في محل معصوم متقوم ، وبالأسر لا يخرج ماله من أن يكون متقوما وهذا لأن المسلم ، وإن كان أسيرا فهو من أهل دار الإسلام ، ألا ترى أن زوجته التي في دار الإسلام لا تبين منه ، فيكون الإحراز في ماله باقيا حكما باعتبار يده ، فلهذا كان الغاصب ضامنا له ، ومع كونه ضامنا لا يتم إحرازه . ولو كانا أسما في دار الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أسلم أهل الدار قبل أن يظهر المسلمون عليهم رد المغصوب على المغصوب منه ، لما بينا أنه بنفس الإسلام صار ملتزما أحكام الإسلام ، ومن حكم الإسلام رد المغصوب على المغصوب منه ، على ما قال صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى ترد ، وبعد ما وجب عليه رد العين لا يتم إحرازه له وإن ارتد وصار غالبا بقوة سلطانهم ، فإن لم يسلموا حتى ظهر عليهم المسلمون ، فالغاصب فيء لمن أصابه ؛