لأن إحرازه له قد تم حسا باعتبار أنه غلبه ، وحكما بقوة سلطانهم ، حين قصر يد الغاصب الأول عن استرداده ، فصار هو مالكا له ، لأنه حربي حين أخذه فلا يكون ضامنا بالغصب ، كما لا يكون ضامنا بالاستهلاك ولأنه لو أخذه من يد المالك بهذه الصفة ، يصير متملكا بالإحراز بالدار ، وبقوة سلطانهم ، فكذلك إذا أخذه من يد الغاصب من المالك ، ثم الغاصب الأول يضمن قيمته لصاحبه ؛ لأنه تعذر عليه رد العين بعدما لزمه ذلك ، وضمان القيمة خلف عن رد العين عند تعذره . ولو ظهر المسلمون على الدار فإن صاحبه يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة إن شاء ؛ لأن هذا المال صار غنيمة ، كسائر الأموال التي أخذت من الغاصب الثاني والحكم فيما صار غنيمة مما كان أصل الملك فيه لمسلم ما بينا . ولو أن مسلمين مستأمنين ، أو أسيرين في دار الحرب ، اغتصب أحدهما صاحبه شيئا ثم ارتد الغاصب ، ومنع المغصوب ، وتابعه على ذلك سلطان تلك البلاد ، ثم أسلموا جميعا بعد ذلك ، فعلى الغاصب رد المغصوب على صاحبه ، ولو ظهر المسلمون على الدار فهو مردود على صاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء ؛ لأن الغاصب ضامن لما أخذه ها هنا ، أما في المستأمنين فغير مشكل ، لأن