دار الإسلام ، لو استهلك المال كان هو ضامنا له ، فكذلك إذا غصبه وإذا لم يكن ضامنا مطالبا بالرد يتم إحرازه له فيصير مالكا ، ثم ظهور المسلمين على مال الحربي سبب لكون المال غنيمة ، فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . لأنه بمنزلة ما لو كان المحرز غيره من أهل الحرب ، ألا ترى أنه لو أسلم في هذا الفصل كان المال سالما له وفي الفصل الأول لو أسلم كان مأمورا برده على صاحبه ، وهنا على قياس الاستهلاك أيضا فإنه لو استهلكه بعدما صار حربيا ، ثم أسلم لم يكن عليه ضمانه ولو استهلكه قبل أن يصير حربيا ثم أسلم فهو ضامن لصاحبه ، وكذلك لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فاغتصب مسلما أو معاهدا مالا فأدخله في دار الحرب ، ثم أسلم كان عليه أن يرده ، ولو وقع في الغنيمة كان مردودا على صاحبه ، قبل القسمة وبعدها بغير شيء . بخلاف ما إذا خرج الحربي مغيرا لا مستأمنا ؛ لأنه إذا كان مستأمنا فهو ضامن للمغصوب بالأخذ ، كما يكون ضامنا لو استهلكه ، فلا يتم إحرازه فيه ، ولو خرج مغيرا لم يكن ضامنا لما أخذه لأنه لو استهلكه لم يكن ضامنا له فيتم إحرازه فيه . ولو أن الغاصب الذي هو ضامن لما دخل دار الحرب ومعه المغصوب ، غصبه منه غريه فاختصما فيه إلى سلطانهم ، فمنع السلطان الغاصب الأول أن يعرض للغاصب الآخر فيه ، ثم أسلم أهل الدار فذلك المال للغاصب الآخر لا سبيل لأحد عليه ؛