وقع في سهمه قيمته من بيت المال ، لاستحقاق نصيبه ، وكذلك لو كان ارتد قبل الغصب والمسألة بحالها ؛ لأنه ما دام في دار الإسلام فهو مخاطب بحكم الإسلام ، بمنزلة المسلم ، فيكون ملتزما ضمانه بالغصب . والمرأة إن كانت هي التي اغتصبت ثم ارتدت في هذا الحكم كالرجل ، والذمي إذا نقض العهد ، بعد الغصب أو قبله ، في هذا الحكم كالمسلم ؛ لأنه ملتزم للضمان ، وإنما أورده هنا لأن الذمي الناقض للعهد يكون فيئا ، والمرتدة بعد اللحاق بدار الحرب كذلك ، ومع ذلك المغصوب يكون مردودا على المالك ، لأنهما حين أحرزاه لم يتملكا المغصوب لكونهما ضامنين له ، فإذا بقي على ملك المسلم حتى ظهر عليه المسلمون ، كان مردودا على صاحبه ، وإن كان من في يده فيئا . ولو كان المرتد اللاحق بدار الحرب أو الذمي الناقض للعهد ، خرج من دار الحرب فغصب مالا من مسلم أو ذمي فأدخله دار الحرب ثم وقع الظهور على ما معه فذلك فيء ؛ لأنه صار من أهل الحرب حين التحق بهم مرتدا أو ناقضا للعهد ، وغصب الحربي مال المسلم لا يكون موجبا للضمان عليه ، كما أن استهلاكه مال المسلم لا يوجب الضمان عليه ، بخلاف ما تقدم فهناك حين غصب كان هو من أهل