؟

| باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب

مسلم غصب من مسلم عبدا ، ثم ارتد وأحرزه بدار الحرب معه ، ثم ظهر المسلمون على المرتد فقتلوه ، وأخذوا ما معه ، فالعبد مردود على المغصوب منه ، قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء ؛ لأن الآخذ كان ضامنا له ، ولا يخرجه من ضمانه إحرازه ، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا الكلام من وجهين . أحدهما : أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه ، وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه ، متملكا له على غيره بطريق القهر . والثاني : أن رد العين قد لزمه بحكم الغصب ، على وجه إذا تعذر يخلفه ضمان القيمة فيه . ثم بالردة واللحوق بدار الحرب لا يسقط عنه ما لزمه من ضمان الرد ، ولا ما هو خلف عنه في ضمان القيمة ؛ لأن ذلك واجب في ذمته ، والإحراز بدار الحرب لا يتحقق فيما في ذمته . فإذا أخذه المولى بعد القسمة بغير شيء يعوض الذي