لأن حقهم كان ثابتا في هذا الكسب ، لبقاء حقهم في مالية الرقبة . ولو غصب عبدا قيمته ألف فصار يساوي ألفين في يده ، ثم كاتبه الغاصب ، ولا يعلم أنه لغيره ، ثم صارت قيمته ثلاثة آلاف ، ثم أدى فعتق ، ثم تصادق الغاصب والمغصوب منه على ما كان بينهما ، وكذبهما العبد فإن القاضي يضمن الغاصب قيمة العبد يوم كاتبه ، لا يوم أدى فعتق ؛ لأن الاحتباس والاستهلاك قد حصل بنفس الكتابة ، ألا ترى انه لو لم يكن استوفى المكاتبة لم يعمل تصادقهما في حق المكاتب ولم يكن للمغصوب منه عليه سبيل ، فإذا ثبت أنه يضمن قيمته ، يوم كاتب ثبت أنه يملكه من ذلك الوقت ، فتكون المكاتبة سالمة للغاصب لأنه استوفاها من كسب ، كان بعد تقرر الضمان عليه ، فهو إيضاح لما سبق ، والله الموفق