حكم الضمان فيما بينهما ، فيكون للمأخوذ منه أن يضمن الآخذ أكثر القيمتين ؛ لأنه صار حابسا لها مستهلكا بالتدبير أو الاستيلاد . وما اكتسبت بعد ذلك فهو سالم للضامن ؛ لأنه ملكها بالضامن من حين تقرر عليه الضامن فيكون الكسب الحادث بعد ذلك مملوكا له ، فإن قيل : كيف يكون الكسب له وهو مقر أنها أمة المأخوذ منه ، وإن كسبها مملوك له ؟ ، قلنا : نعم ، ولكن القاضي كذبه في هذا الإقرار حين قضى عليه بقيمتها ، والمقر متى صار مكذبا في إقراره يبطل حكم إقراره ، ألا ترى أن المقر له لو كذبه بطل به إقراره ، فإذا كذبه القاضي أولى ، وفرق في الكتابة بين هذا وبين ما سبق ، فهناك إذا تعذر رد المكاتب بعد العتق بالداء ، وقد صدقهما ، قد بينا أنه يرد المكاتبة التي قبضها وها هنا إذا تعذر رد المكاتبة بتكذيبه إياهما لم يلزمه رد المكاتبة مع ضمان القيمة . لأن هناك قد ثبت حق المأخوذ منه في ذلك الكسب لوجود التصديق من المكاتب ، لولا العتق الذي نفذ فيه ، فعرفنا أن تعذر الرد إنما كان باعتبار أنه اتصل به ما لا يحتمل النقض ، لا باعتبار تكذيب القاضي إياه في ذلك فيقتصر الحكم على المحل الذي وجد فيه ما لا يحتمل النقض ، وذلك غير موجود في المكاتبة المقبوضة ، وها هنا ما ثبت له الحق فيما اكتسبه بعد الكتابة ، لأن المكاتب يكذبهما في ذلك . فلو كان هذا التصادق منهما قبل استيفاء البدل لم يكن له على المكاتب ولا على كسبه سبيل ، فلهذا قلنا : بأنه