لأنه يقبضه على أنه له ، ومثل هذا القبض وإن حصل بإذن المالك يكون موجبا ضمان القيمة . ألا ترى أن هذا لا يكون دون المقبوض على سوم الشراء ، وذلك مضمون بالقيمة ، وإن لم يصر مملوكا للقابض ، فهذا مثله . ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق ، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره ؛ لأنه بالتدبير صار كالمستهلك له ، فإنه احتبس عنده بما جرى فيه من العتق ، يعني العتق المضاف إلى ما بعد الموت ، وقد بينا أن الاستهلاك موجب للضمان بعد القبض ، فكان له أن يضمنه بأي السببين شاء . والكسب يكون للضامن ؛ لأنه حادث بعد التدبير وقد ملكه بالضمان من وقت القبض ، أو من وقت التدبير . وإن كانت جارية فاستولدها فالجواب فيها كالجواب في المدبرة ، وإن كان دفعها إليه في الابتداء ، على غير تصديق منه أنها له ، فدبرها أو استولدها أو كاتبها ، فأدت ثم اكتسبت مالا ، ثم تصادق الآخذ والمأخوذ منه على أنها لم تكن له في الأصل ، وكذبتهما الأمة ، فقد بينا أن تصادقهما في إبطال حق الأمة في العتق بعد ما ثبت بالظاهر لا يكون معتبرا يبقى