لأنه بالضمان ملكه من وقت القبض ها هنا ، والكسب إنما حصل بعد ذلك ، فيكون له إذ الكسب يملك بضمان الأصل تبعا له . وكذلك لو لم يكاتبه حتى مات العبد وقد اكتسب كسبا ، ثم تصادقا على ما بينا ، فللمأخوذ منه أن يضمنه قيمته يوم قبضه ، ويكون الكسب للذي مات في يده ، فإن كانت ازدادت قيمته ها هنا قبل الموت فأراد أن يضمنه قيمته زائدة لم يكن له ذلك ؛ لأنه بمنزلة المغصوب في يده ، وإنما يضمن الغاصب قيمة المغصوب إذا مات من وقت القبض ، إذ لا صنع له في الموت بخلاف ما تقدم ، فهناك باستيفاء بدل الكتابة يصير مستهلكا له ، فكان له أن يضمنه قيمته باعتبار الاستهلاك فإن الاستهلاك بعد الغصب يتحقق وكل واحد منهما سبب لوجوب ضمان القيمة ، فله أن يضمنه بأي السببين شاء قال : وهذا بمنزلة ما لو اشترى عبدا من رجل بشيء لا ثمن له كالخمر أو الميتة ، فقبضه ومات في يده ، والذي أشار إليه رواية في أن المشتري بالميتة والدم يصير مضمونا بالقبض وإن كان لا يصير مملوكا ، وهذا بخلاف ما أشار إليه في المبسوط ، فهناك قال : العقد غير منعقد أصلا ، فبقي القبض بتسليم المال ، وذلك غير موجب للضمان على القابض ، بخلاف المشتري بالخمر ، ولكن الأصح ما ذكر ها هنا ،