ابتداء ، إلا أنه إذا اتصل به تصرف لا يمكن نقضه ، كالإعتاق يبطل به حق المولى القديم في الأخذ وإذا اتصل به تصرف ، يحتمل النقض لا يبطل به حق المولى القديم ، فينقض هذا التصرف ويرده إلى الأول ، ليأخذه المولى منه بالثمن ، فإن حق الآخذ إنما يثبت بالفداء من المالك لا من غير المالك ، ولو كان الآخذ أعتقها أو استولدها ثم تصادقوا أنها لم تكن ملكا له ، وأنه كان ادعى باطلا ، فإن كان ذو اليد أعطاها إياه على غير تصديق منه أبطل القاضي ما تصرف فيها الآخذ ما يحتمل النقض وما لا يحتمل النقض في ذلك سواء ؛ لأن الحق لهم ، وقد تصادقوا أنه لم يكن مالكا فتبطل جميع تصرفاته بتصادقهم عليه ، إلا أن نسب الولد يثبت من الواطئ استحسانا لما قلنا فإن النسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض ، والنسب حق الولد ، ولا يعتبر بتصادقهم في حقه . فإن كان باعها من غيره ، ثم تصادق على ذلك المشتري الأول والآخر ، وكذب المشتري الثاني ، أو كذبت الأمة بعدما أعتقها أو استولدها فإنه لا ينقض شيء من تصرف الآخذ ها هنا ؛ لأن تصادقهما ليس بحجة في إبطال حق المشتري الثاني ، ولا في إبطال حق الجارية في العتق وفي الاستيلاد ، ولكن الآخذ قد أقر على نفسه أنه أخذها