بغير حق وقد صار مستهلكا لها بتصرفه ، فيضمن قيمتها ، وإقراره حجة على نفسه فتقع المقاصة بالثمن الذي أعطى . وليس عليه في الوطء عقر وولدها حر بغير القيمة ؛ لأن ضمان الغنيمة تقرر عليه من حين قبضها ، وذلك سبب لوقوع الملك له فيها ، فتبين بهذا الطريق أنه استولدها على ملكه . وإن كان ذو اليد صدقه بما قال حين أعطاه ، ثم تصادقوا على أنها لم تكن للمدعي فإن الإعتاق والاستيلاد وكل تصرف لا يحتمل النقض يكون نافذا فيها من الآخذ ؛ لأنهم تصادقوا على نفوذ ذلك التصرف فيه في الابتداء ، وبعد نفوذ ذلك التصرف غير محتمل للنقض ، فلا ينتقض بتصادقهم أيضا ، ولكن يغرم المدعي قيمة الأمة ، لما بينا أنه أقر بأنه أخذها بغير حق ، وقد احتسبت عنده فيغرم قيمتها كما في الفصل المتقدم إذا كذبتهما الأمة . ولو كان الآخذ باعها أو كاتبها ، ثم تصادقوا جميعا فذلك كله باطل ، وهي مردودة على من كانت في يده ؛ لأن هذا التصرف محتمل للنقض ، وقد تصادقوا على أن من باشره لم يكن مالكا لها ، فكان ذلك اتفاقا منهم على بطلان هذا التصرف ، والحق لهم لا يعدوهم . فإن كان عبدا فكاتبه ، واستوفى بعض بدل الكتابة ،