فيها بالبينة عليها سبيل بعد ذلك ، فكذلك إذا أقر ذو اليد بنفوذ ذلك فيها ، يوضحه أنه بهذا الإقرار سلطه على مباشرة هذه التصرفات فيها وفعل المسلط على التصرف كفعل المسلط ، بخلاف ما تقدم فإن هناك ما سلطه على شيء ، إنما ترك الخصومة ، وسلمها إليه باعتبار زعمه ، أنه كان تملكها قبل الأسر ، وقد تبين أن ذلك كان باطلا ، ولو كان المقر له ها هنا باعها أو رهنها لم يبطل به حق الذي يقيم البينة أنه كان يملكها قبل الأسر ؛ لأن ذا اليد لو باشر هذا التصرف بنفسه لم يبطل به حق المأسور منه . فكذلك إذا أقر بنفوذ هذا التصرف فيه ، بخلاف العتق والاستيلاد إلا أن ها هنا ينقض القاضي بيع المقر له ويرده على ذي اليد حتى يأخذه المدعي بالثمن الأول منه ، بخلاف ما إذا كان ذو اليد هو الذي باعها منه ؛ لأن هناك إنما صدر البيع ممن يملكها ، وقد بينا أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ بالثمن أو بالقيمة من غير أن ينقض تصرفا ، وها هنا إنما صدر البيع ممن لم يكن مالكا لها حقيقة ؛ لأن إقرار ذي اليد للمدعي الأول بأنه كان يملكها ، لم يكن تمليكا منه