ولو كان قتل الولد قبل أن تزكى بينة المدعي والمسألة بحالها ، فقيمة الولد والعقر يكون سالما لمن كانت في يده ؛ لأن القيمة دراهم أو دنانير كالعقر وباعتبارهما لا يسقط شيء من الثمن عن المالك القديم ، لأنه ما لزمه فداء والفداء إنما يكون لأصل الملك ، وقد سلم له ذلك حين أخذ الجارية . وهذا بخلاف ما إذا ادعى شفعة في دار فسلمها إليه ذو اليد على دعواه ، ثم ظهر أنه لم يكن له فيها شفاعة ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء المبتدأ فكان ذلك تمليكا مبتدأ جرى بينهما بالتراضي فيكون نافذا ، فأما إذا أخذ المأسور بالثمن لا يكون تمليكا ابتداء ولكنه أعادة إلى قديم ملكه بالفداء الذي يعطى . ولو كان ذو اليد صدقه في أن الأمة أمته ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي لا يقضي للثاني بشيء ، وإن زكيت بينته فجميع ما صنع الآخذ فيها نافذ ؛ لأن ذا اليد حين أقر له بالملك فقد أقر بنفوذ تصرفه فيها من حيث الإعتاق والاستيلاء . ولو باشر ذلك بنفسه ، لم يكن للذي أثبت الملك