فأعتقها أو استولدها ، ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا فإنها مردودة على المقضى عليه مع ولدها وعقرها ، ولكن يثبت نسب الولد من المدعي استحسانا ، لأن القاضي حين قضى بالرجوع في الهبة فقد أعادها إلى قديم ملكه ، ولم يملكها ابتداء ، فكان هذا والمأسور منه في المعنى سواء . ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له ، فقبل قضاء القاضي أعطى ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا ، ولم يقر أنه عبده فأعتقه ، أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول ، فإن القاضي ينقض جميع ما صنع المدعي ويردها إلى من كانت في يده ، ويقضي للذي زكيت بينته أن يأخذها مع ولدها بالثمن الذي أخذها به الأول ؛ لأن ما جرى بين ذي اليد وبين المدعي الأول لم يكن تمليكا مبتدأ وإنما كان على وجه الفداء لملكه القديم . فإذا لم يثبت ملكه القديم كان ذلك باطلا ، والملك لا يثبت بغير سبب ، فلا ينفذ شيء من تصرفاته لانعدام الملك في المحل ، ولكنه يغرم العقر فيسلم ذلك لذي اليد ؛ لأن العقر دراهم وهي لا تفك بالفداء .