ولم يوجد ، لأن القاضي لم يملكه إياه ابتداء ، وإنما أعاده إلى قديم ملكه ، وقد تبين أنه لم يكن مالكا له ، وليس من ضرورة ثبوت النسب منه عتق الولد ، كما لو وطئ أمة الغير بشبهة فولدت منه ، وهذا بخلاف ما لو أثبت دينا على رجل بالبينة ، فأجبر القاضي المدينة على بيع أمته ، فباعها وأعتقها المشتري أو دبرها أو استولدها أو باعها ، ثم ظهر أن شهود الدين كانوا عبيدا ، فإن هناك القاضي يبطل من تصرف المشتري ما يحتمل النقض ولا يبطل من تصرفه ما لا يحتمل النقض ، لأن هناك أجبره على تمليك مبتدأ فيكون بمنزلة الإكراه الباطل على البيع ، وها هنا ما أجبر من في يده على التمليك ابتداء من الآخذ . يوضحه : أن إجبار القاضي هناك على البيع إذا تصرف المشتري بعده بمنزلة إجبار المالك على ذلك التصرف بعينه ، وما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد ، بخلاف ما يحتمل النقض ، ولو كان القاضي هو الذي ولي بيع ذلك عليه أو أمينه ، والمسألة على حالها ، فإنه ينقض جميع تصرفات المشتري ها هنا ، لأنه تبين أن البيع كان موقوفا ، والبيع الموقوف لا يوجب الملك ، فلا ينفذ تصرفات المشتري فيه قبل إجازة المالك ، وفي الأول البيع كان فاسدا ، لأن المالك باشره ولكن لم يكن راضيا به والرضاء شرط صحة البيع ، فعند انعدامه يكون البيع فاسدا ، وإن استولدها المشتري ها هنا فإنه يغرم عقرها وقيمة ولدها ، ويكون الولد حرا ، لأن القاضي هو الذي باعها ، وكان بيعه في الصورة حقا ما لم يتبين بطلان شهادة الشهود ، فكان المشتري في حكم المغرور ها هنا ، وولد المغرور حر بالقيمة ، بخلاف ما تقدم في أخذ المأسور منه ، وإنما المأسور منه نظير من ادعى أمة في يد رجل أنه كان وهبها منه ، وأنه يرجع فيها الآن ، وأقام البينة ، فقضى القاضي له بها