وقد تبين أنه لم يكن له ملك فيه قبل هذا ، والملك لا يثبت ابتداء بغير سبب ، فلهذا لا ينفذ عتقه . ألا ترى أنه لو حضر قبل القسمة وأقام البينة أنه عبده فأخذه مجانا فأعتقه ، ثم علم أن الشهود كانوا عبيدا ، فإنه يرد العبد في الغنيمة ويبطل عتقه لهذا المعنى ، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة ، أو من يد المشتري بالثمن ، وهذا لأن ما يؤدي فداء لملكه ، لا عوض عن ملك يثبته لنفسه ، بخلاف ما يعطى المشتري من المكره . ولو كان مكان العبد أمة فاستولدها المقضي لها بها ، ردت هي وعقرها وولدها رقيقا في الغنيمة ؛ لأنه تبين أن وطئ ما لا يملك إلا أن الحد يسقط عنه ، لصورة القضاء فيجب العقر والولد يملك بملك الأصل . ثم في القياس لا يثبت نسبه ؛ لأن ثبوت نسب الولد يستدعي شبهة حكمية في المحل ، ولم توجد . وفي الاستحسان يثبت النسب منه ؛ لأنه وطئها وهي مملوكة له في قضاء القاضي ، وهذا القدر في المحل يكفي لإثبات النسب بالدعوة ، فإن النسب يثبت بأدنى شبهة فإن قيل : فلماذا لا يجعل الولد حرا بالقيمة بمنزلة ولد المغرور ؟ قلنا : لأن الغرور إنما يتحقق إذا ترتب الاستيلاء على سبب ملك ثابت له في المحل حكما أو حقيقة ،