إلينا بأمان ، وهو معه ، لم يكن له عليه سبيل ، بخلاف ما قبل ثبوت إحراز المشركين إياه . وكذلك لو باعه الداخل إلينا بأمان من مسلم آخر لم يكن للمولى القديم عليه سبيل ؛ لأن المشتري قام فيه مقام البائع ، وبعدما حصل في دارنا على وجه لا سبيل للمولى على أخذه لا يثبت له حق الأخذ ، وإن انتقل الملك فيه إلى غيره . فإن أخذه من المشتري بالثمن ، فأعتقه أو كاتبه أو دبره أو باعه ، ثم علم أن الشهود الذين شهدوا على ملكه لم يكونوا من أهل الشهادة فجميع ما صنع الآخذ من ذلك باطل ، والعبد مردود على من كان في يده ؛ لأنه تبين بطلان قضاء القاضي له بالملك حين أظهر أنه قضى بغير حجة ، فكان متصرفا فيما لا يملكه ، فإن قيل : القاضي أجبره على أن يملكه إياه بالثمن فهب أن القضاء كان باطلا ، فهذا لا يكون دون ما لو أجبر سلطان رجلا على بيع عبد من فلان ، ودفعه إليه ، وهناك المشتري يملكه بالقبض حتى ينفذ فيه تصرفاته بالعتق والتدبير فكذلك ها هنا ، قلنا : هناك إنما أجبره على بيع مبتدأ وهو سبب موجب للملك ، وقد انعقد بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز فيه وهو الرضاء به فلهذا يملكه المشتري منه بالقبض وها هنا ما أجبره على مباشرة سبب التملك ابتداء وإنما أعاده إلى قديم ملكه ،