أو ممن وقع في سهمه من الغنيمة ، فإنه يقضي به للمدعي بغير شيء ؛ لأنه أثبت ببينته ملكه في العبد ، وذو اليد ما أثبت ببينته الملك ، لأنه أثبت الشراء من المغانم ، أو ممن وقع في سهمه ، وذلك لا يوجب الملك له ما لم يعلم أن العدو أسروه وأحرزوه ، لجواز أن يكونوا أخذوه ، ولم يحرزوه حتى ظهر المسلمون عليه ، أو أن هذا العبد كان أبق إليهم ، ثم وقع في الغنيمة . ولو كان في بينة ذي اليد إثبات الملك له لم تكن معارضة لبينة الخارج ، فإذا لم يكن فيها إثبات الملك له أولى ألا تكون معارضة له ، وإن أقام ذو اليد البينة أن العدو أخذوا هذا العبد فأحرزوه ، ثم وقع في الغنيمة فاشتراه ممن وقع في سهمه فإن القاضي يقضي به للذي هو في يده ؛ لأن في بينة ذي اليد إثبات سبب زوال ملك المدعي وهو محتاج إلى ذلك فلا بد من قبولها لحاجته ، ولأنه لا منافاة بين الأمرين والبينتان حجج فعند إمكان العمل بالبينتين يجب العمل بهما . ثم الثابت بها ، كالثابت باتفاق الخصمين ، فيقال للمدعي إن شئت فخذه بالثمن وإن شئت فدع ؛ لأن العدو ملكوه حتى لو أسلموا ، أو صاروا ذمة ، أو دخل منهم داخل