وإن كانت قيمته أكثر من ألف فعليه تمام القيمة ؛ لأن المعتق ما رضي بالألف وحدها ، ولو أعتقه على خمر كان عليه قيمة نفسه فإذا شرط الخمر مع الألف أولى . ولو كان اشتراه بألف وعشرين شاة ميتة أو عشرين زقا من دم ، فإن مولاه يأخذه بالألف سواء كانت قيمته أقل أو أكثر ؛ لأن ضم الميتة والدم إلى اللف لغو ، بخلاف ضم الخمر إلى الألف ، وهذا لأن الخمر يتمول ، وإن فسدت قيمته في حق المسلمين ، وهو مال متقوم في حق غيرهم حتى يضمن مستهلكه على الذمي بخلاف الميتة والدم ، فإنه لا قيمة لهما عند أحد من الناس ، ألا ترى أن ما يشتريه المسلم بالخمر يملكه بالقبض ، حتي ينفذ عتقه فيه ، بخلاف ما يشتريه بالميتة والدم . ولو أن مسلما أعتق عبده على ميتة أو دم عتق مجانا ، بخلاف ما إذا أعتقه على خمر . وإذا كان العبد في يد مسلم فأقام مسلم البينة أنه عبده ، ولد في ملكه وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراه من المغانم