| باب شراء العبد الذي يؤخذ بالقيمة

وإذا اشترى العبد المأسور مسلم من العدو ، بألف درهم وألف رطل من خمر ، فأراد مولاه أن يأخذه فإن كانت قيمته ألفا أو أقل قيل لمولاه ، خذ بألف درهم أو دع ؛ لأنه إنما يأخذه بما غرم فيه المشتري مما هو مال متقوم وذلك الألف ، فإن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم . وإن كانت قيمته أكثر من ألف فإنما يأخذه بكمال قيمته ؛ لأن العقد لم يكن صحيحا في حق المسلم ، وإنما أخذه بطيب أنفسهم ، فكأنهم وهبوه له ، ولأنه إن اشتراه بخمر لم يكن له أن يأخذه منه بأقل من قيمته ، فإذا اشتراه بدراهم مع الخمر ، أولى ألا يأخذه منه إلا بقيمته ، وهو نظير مسلم أعتق عبدا له بألف درهم ورطل من خمر ، فقبل العبد ذلك كان حرا . ثم إن كانت قيمته ألفا أو أقل فعليه الألف ؛ لأنه التزم ذلك طوعا بإزاء ما سلم له ، وهو العتق .