ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به ؛ لأن حقه مقدم على حق الرقبة . وإن أبى أن يفديه فداه صاحب الرقبة ثم لا سبيل عليه لصاحب الخدمة ؛ لأنه متى أبى أن يفديه فقد أبطل وصيته فيه غذ كانت مقصورة على ملك الموصي ، وقد تم منه الرضا ببطلان ذلك الملك ، فيبطل وصيته بفوات محل حقه ، وبعدما بطلت وصية صاحب الخدمة ، فصاحب الرقبة أحق بالعبد . فإن لم يحضر صاحب الخدمة ، وحضر صاحب الرقبة ، فله أن يأخذه بالفداء وإذا أخذه لم يوضع على جديد عدل ، بل يسلم إليه ؛ لأن صاحب الخدمة لم يبق له حق في الأخذ بالخدمة ، إلا أن يؤدي إليه ذلك الفداء ولا يعلم أنه يرغب فيه بعد ذلك أو لا يرغب ، ولا حق له فيه في الحال . بخلاف ما تقدم قبل القسمة ؛ لأنه قبل القسمة حقه ثابت في خدمته ، من غير أن يلزمه أداء شيء فمن هذا الوجه يقع الفرق .