فإن حضر صاحب الخدمة يخير ، فإن شاء أدى إلى صاحب الرقبة ما فداه به ، وكان هو أحق بخدمته ما عاش بمنزلة ما لو كان هو الذي حضر أولا وفداه ، وهذا لأن صاحب الرقبة يحيي ملكه بالفداء ، فلا يكون متبرعا فيه . وإذا ظهر حق سابق على حقه فله أن يرجع به على صاحب الحق ؛ لأنه ما رضي بالفداء ، حتى يكون المنتفع به غيره ، ولأنه إنما يعود على حكم ملك الموصي إذا استقر الفداء على ملك الموصى له بالخدمة . فإذا أدى ذلك الموصى له بالخدمة وأخذ العبد ثم مات الموصى له ، فالعبد لصاحب الرقبة إلا أنه يباع في ذلك الفداء ، كما لو كان الموصى له هو الذي فداه من المشتري من العدو ، فإن بيع في الفداء فلم يف ثمنه بالفداء ، ثم عتق العبد يوما من الدهر ، لم يتبع بشيء مما بقي له من الفداء ؛ لأن العبد ما اكتسب سبب وجود هذا الدين ، حتى يكون ثابتا في ذمته ، يتبع به بعد العتق ، ولكن إنما يتبع به باعتبار أن ماليته حييت بسبب هذا الفداء لصاحب الرقبة ، فيكون الواجب مقدار المالية ، لا الأكثر منه ، وهو