لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا له ، فإن للموصي له بالخدمة حقا لازما لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه ، بخلاف المستعير . وإذا أخذه ثم حضر صاحب الرقبة فأنكر وصيته لم يلتفت إلى إنكاره ؛ لأن من ضرورة القضاء بحق الأخذ له بالفداء القضاء بالوصية ، فإن بمجرد اليد بدون حق مستحق لا يقضى له بذلك ، فعرفنا أن ذا اليد انتصب خصما عن صاحب الرقبة في إثبات الوصية عليه . فيكون العبد في يد صاحب الوصية بالخدمة ، كما كان قبل الأسر إلى أن يموت فإذا مات رجعت الرقبة إلى صاحبها فيكون لورثة صاحب الخدمة أن يرجعوا عليه بالفداء الذي فداه الموصى له بالخدمة من ماله ، فيباع العبد له في ذلك إلا أن يفديه صاحب الرقبة ؛ لأنه كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء ، ليتوصل به إلى إحياء حقه ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولم يكن العبد في ضمانه ولا في ملكه حتى يتقرر الفداء عليه . فإذا بطلت الوصية وعاد العبد إلى صاحب الرقبة فقد ظهر أنه فدى ملكه ولم يكن متبرعا فيه ، فيستوجب الرجوع به في مالية العبد ؛ لأنها حييت له بهذا الفداء ، ثم وارثه في ذلك بعد موته يقوم مقامه ، فيرجع بما كان له حق الرجوع في حياته ، أن لو بطلت الوصية في حال حياته بسبب من الأسباب .