أو الفرس ، ثم وقع في الغنيمة ، فحضر الموصى له بالخدمة وأقام البينة كان خصما وإن لم يحضر صاحب الرقبة ؛ لأنه أسر من يده ، فكان هو أحق باسترداده قبل القسمة . ثم إن حضر صاحب الرقبة فأنكر الوصية قيل له : أعد البينة على وصيتك وإلا فلا شيء لك ؛ لما بينا أنه إنما قضى للذي أقام البينة باعتبار إثباته الأسر من يده لا باعتبار ثبوت وصيته ، فيحتاج إلى إقامة البينة لإثبات الوصية على خصمه ، وقد تقدم نظيره في الإجارة . وإن كان الذي حضر صاحب الرقبة فإن القاضي يقضي به له ؛ لأنه أثبت بالبينة أن الأسر كان على ملكه ، وتأثير الملك في إثبات حق الأخذ أكثر من تأثير اليد ، ثم لا يدفعه إليه . ولكن يضعه على يدي عدل حتى يحضر صاحب الخدمة فيقبضه ؛ لأنه أقر بيد مستحقة فيه لغيره ، فهو قياس الرهن الذي سبق . وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم ، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفداء ؛