قبل أن يدفعه إلى الغرماء ثم حضر المأسور منه فأخذه بالفداء لم يكن للغرماء على العبد سبيل حتى يعتق . لما بينا أنه بيع لهم مرة في الدين ، والقاضي في ذلك البيع عامل لهم ، فهلاك الثمن في يده كهلاكه في أيديهم ، فلهذا لا يبيعون العبد بشيء آخر حتى يعتق ، فليس لمن بيع عليه العبد أن يبيع العبد المأسور منه بشيء ها هنا ؛ لأن الثمن لما لم يصل إلى الغرماء لم يسقط شيء من دينهم عن العبد وإنما كان حق الرجوع له في رقبة العبد باعتبار أنه قضى دينه بملكه ، وكان مجبرا على ذلك في الحكم ، فإذا لم يصر ها هنا قاضيا شيئا لا يثبت له حق الرجوع في رقبة العبد بشيء . ألا ترى أن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين بعد قبض الثمن من المشتري الثاني كان الثمن سالما للمشتري الأول الذي بيع العبد عليه ، فإما أن يقال : تبين بهذا أنه توى ماله في يد القاضي فلا يرجع بشيء منه على العبد ، أو يقال بعد الإبراء لما لم يصر قاضيا شيئا من دين العبد لم يرجع عليه بشيء ، فكذلك إذا هلك الثمن المقبوض قبل الدفع إلى الغرماء والأول أصح ، ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بغلته ، ما عاش ، فإذا مات رجع إلى وارثه وأوصى برقبته لآخر أو أوصى ظهر فرسه لرجل في حياته ، وبرقبته لآخر ، فإنه تنفذ وصيته على ما أوصى به ، إذا كان يخرج من ثلثه ، فإن أسر المشركون العبد