وبعدما أخذه المأسور منه لا يكون للذي فداه بالدين أن يرجع عليه بشيء بخلاف ما سبق ؛ لأن هناك إنما فداه من دين كان حادثا في ملكه ، والمستحق بهذا الدين المالية التي هي حقه فلا يرجع به على أحد ، وهناك إنما كان فداه سابقا على ملكه ، وكان لمستحق به مالية هي ملك المولى القديم ، فإذا ظهرت تلك المالية كان له أن يرجع فيها . وكذلك لو اختار بيعه في الدين ، ثم حضر المأسور منه فأخذه بالثمن الثاني ، فإنه لا يكون للمشتري الأول أن يرجع عليه بشيء ، بخلاف ما إذا كان الدين في ملك المأسور منه ، والذي يقرر الفرق أن الدين بمنزلة العيب ، فإذا كان حادثا في ملكه كان عهدة ذلك العيب عليه ، ألا ترى أن المأسور منه كان يرده عليه إن علم بذلك العيب ، فكيف يرجع هو على المأسور منه باعتباره والعيب الأول كان في يد المأسور منه . ألا ترى أنه لا يكون للمأسور منه أن يرده عليه بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه بما لحقه من الغرم بسبب ذلك العيب ، فلهذا كان للمشتري من العدو أن يبيعه ، وإن كان الدين على العبد قبل الأسر فباعه القاضي بالدين ، في ملك المشتري من العدو وقبض الثمن فتوى في يده