دينهم ، فقال المولى : أنا أرده فإن القاضي يمهله في ذلك يومين أو ثلاثة ، فإن حضر رده عليه وإلا باعه للغرماء ؛ لأن دينهم ثابت على العبد وفي التأخير مدة طويلة إضرار بهم فأما في مدة يسيرة لا يكون في التأخير كثير ضرر عليهم ، وفيه نظر للمولى . ألا ترى أن القاضي لو قال لهم : هاتوا من يشتريه لأبيعه لكم احتاجوا إلى هذا القدر من المدة ، حتى يحضروا المشتري . وكذلك لو أرادوا بيع العبد في ملك مولاه فطلب المهلة يومين أو ثلاثة لينظر أي الوجهين أنفع له ، أي البيع أو الفداء ، فإن القاضي يجيبه إلى ذلك ، فكذلك ها هنا ، فإن مضت مدة المهلة ولم يحضر فبيع في الدين أو فداه ثم حضر المأخوذ منه فلا سبيل للمولى عليه ؛ لأنه إن كان بيع فقد خرج العبد عن ملكه ، والخصومة في العيب إنما كانت له ما بقي في ملكه ، فأما بعد إخراجه من ملكه فلا . وإن كان فداه فقد زال العيب وليس له أن يخاصم في العيب بعد زوال العيب ، ولو لم يحضر المأسور منه حتى طلب الغرماء منه دينه ففداه من في يده بالدين ثم حضر المأسور منه ، فله أن يأخذه بالفداء ؛ لأنه طهر من الدين فعاد على ما كان قبل لحوق الدين إياه .