فلا يمتنع لحق الغرماء ، وإذا أخذه تبعه الدين فبيع فيه ، إلا أن يفديه المولى ؛ لأن حقهم ثابت في ماليته ، فيدور معها أينما دارت ، بمنزلة العبد الجاني إذا لحقه دين ، ثم دفع بالجناية ، فإنه يباع في الدين إلا أن يقضيه ولي الجناية . وكذلك لو مات مولى العبد المدين حتى صار العبد ميراثا للورثة فإنه يباع في الدين ، فكذلك ما تقدم ، وإن كان مولاه لم يرغب في أخذه بالفداء لأجل دينه . فقد بطل حقه وبيع في الدين في ملك من له العبد إلا أن يفديه بالدين ، فإن لم يعلم مولاه بالدين حتى أخذه ، ثم ثبت الدين عليه فالمولى بالخيار ؛ لأن الدين عيب فكان ظهور هذا العيب بعد أخذه بمنزلة ظهور عيب آخر . كان حدث به عند المشتري فيكون له حق الرد به . وهذا لأنه إنما رغب في أخذه بالفداء ليعود إليه كما كان ، وقد تبين أنه لم يعد إليه كما كان ، فإن ماليته كانت فارغة ، والآن عاد إليه مستحق المالية . فإن رده واسترد ما أدى بعي العبد في الدين عند من رده عليه ، وإن أمسكه بيع في الدين عند المولى ؛ لأنه رضي بعيبه ، فصار كما لو كان عالما بالعيب حين أخذه . فإن كان المأخوذ منه غائبا حين أثبت الغرماء