لأن الأسر كان من يدهما ، وحق الأسر قبل القسمة باعتبار اليد ، فيعاد إلى يدهما على ما كان قبل الأسر . فإن جاءا بعد القسمة فأرادا الأخذ بالقيمة ، أو وجداه في يد المشتري من العدو ، فليس لهما حق الأخذ ؛ لأن حق الأخذ بالفداء إنما يكون لمن يحيي بالأخذ ملكا قد كان له والمودع والمستعير لم يكن لهما ملك قبل الأخذ ، فلو أخذاه بالفداء ، كان ذلك تملكا منهما العبد بالبدل ابتداء ، ومن في يده غير مجبر على ابتداء التمليك من غيره بعوض . وإن قالا نحن نتطوع بالفداء عن المولى القديم فهذا ليس بشيء ؛ لأنه لا ملك فيه للمولى القديم قبل الأخذ ، ليتطوعا بفداء ملكه ، ولا شيء في ذمة المولى القديم ليتبرعا بأداء ذلك عنه . ولكن إن حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ؛ لأنه بالأخذ يحيي قديم ملكه . ولو أن العبد المأسور اشتراه رجل من العدو ووقع في سهم رجل بالقسمة ، فلحقه دين بالاستهلاك أو بالتصرف بأن أذن له مولاه في التجارة ثم حضر المولى القديم فله أن يأخذه بالفداء ، لأن حقه في الأخذ بالفداء سابق على حق الغرماء ،