لأن المشتري كان مضطرا إلى أداء ذلك الفداء ، فلا يكون متبرعا فيه ، ولكن الضرورة إنما تحققت في الأقل من قيمته ، فيكون رجوعه في رقبته بمقدار الأقل . فالحاصل أنه متى عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته مستحقة بالدين ، فإنما يعود كما كان ، فلا يجوز أن يسلم للمولى مجانا ما لم يقض عنه الدين ، وما أدى من الفداء إلى المشتري من العدو فداء لملكه ، لا أن يكون بدلا عن ماليته ، بمنزلة العبد المدين إذا جنى جناية ، ففداه المولى ، فإنه يباع في الدين على حاله . ولو أن المشتري من العدو باعه من آخر أو وهبه أو تصدق به ، ثم حضر الغرماء كان لهم أن يبطلوا تصرفه ؛ لأن دينهم واجب عليه في ملك المشتري من العدو ، كما كان في ملك المولى قبل الأسر ، فكما لا ينفذ بيع المولى وهبته فيه بغير رضى الغرماء ، فكذلك بيع المشتري من العدو . فإن لم يبطلوا حتى حضر المولى فأخذه من المشتري الآخر بالثمن ، أو من الموهوب له بالقيمة ، ثم حضر الغرماء فأرادوا إبطال البيع أو الهبة ، لم يكن لهم ذلك ؛ لأنه إنما كان لهم حق الإبطال في الملك الحادث فيه بعدما اشتغل بدينهم وقد ارتفع كل ملك حادث ، حين أخذه المولى وعاد إلى قديم ملكه ، ففي حق الغرماء عاد كما كان قبل الأسر ، فيباع في ديونهم ، إلا أن يفديه المولى . ولو كان العبد المأسور وديعة أو عارية فوجده المودع قبل القسمة أو المستعير كان لهما أن يأخذاه إذا أقاما البينة ؛