فإن قال المشتري الأول : أنا أرجع بما أخذ مني الغريم من ثمن العبد على الذي اشتراه مني لم يكن له ذلك ؛ لأنه قد أخذ منه عوض ملكه مرة ، فإن استحق عليه ذلك بسبب دين العبد لا يثبت له حق الرجوع عليه ببدله مرة أخرى . ولكن للمشتري الأول أن يبيع العبد بما أخذ منه بجهة دينه ، فيباع فيه إلا أن يقضي المولى ذلك عنه ؛ لأن العبد عاد إلى قديم ملك المولى ، وقد كانت ماليته في ملكه مستحقة بدينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن بيع فإنه يباع إلا أن يقضي الدين ، فإذا بيع مرة وصرف إلى دائنه الثمن الذي هو حق المشتري الأول يثبت للمشتري الأول حق الرجوع به في ماليته ، باعتبار أنه قام مقام الغريم في الرجوع به في ملك المولى ، لأنه غير متطوع فيما أدى ، بل هو مجبر عليه في الحكم ومن أجبر على قضاء دين الغير بملكه يثبت له حق الرجوع عليه ، وهذا دين آخر سوى ما بيع العبد فيه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى من الوجه الذي قررنا فيه ، إلا أن يفديه المولى . ولو أن المشتري من العدو فداه بدينه ، ثم حضر مولاه وأخذه بالثمن ، فإنه يقال له : في عتق العبد الذي أدى عنه الدين الأقل من قيمته ومن الدين ، فإن فديته بذلك وإلا بيع له في ذلك ؛