فإن بيع في الدين ولم يبق من ثمنه شيء عوض الذي وقع في سهمه قيمته من بيت المال ؛ لأن ماليته استحقت بسبب سابق على أخذه ، فتبين أنه أعطى بالقيمة عبدا لا قسمة له . وإن بقي من الثمن الثلث عوض مقدار ثلثي قيمته بقدر ما استحق بالدين ، وإن حضر الغريم فأثبت دينه قبل أن يحضر المولى فإن القاضي يبيعه في الدين ؛ لأن حق الغريم متعلق بماليته . وليس في هذا البيع إبطال حق المولى ، وفي التأخير إلى أن يحضر إضرار بالغريم ، فعلى القاضي أن يشتغل بدفع الضرر عنه ، وهو أن يبيعه في الدين . فإن حضر مولاه كان له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له أن يأخذه من المشتري الآخر بالثمن الذي اشتراه به ، لأن الأصل أن المأسور منه يثبت له حق الأخذ من يد من يجده في يده ، من غير أن يشتغل بنقص التصرف ، ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فكذلك لا ينقض البيع الثاني ليأخذه بالثمن الأول ، ولكن يأخذه بالثمن الثاني حتى يعيده إلى قديم ملكه ، فإن فعل ذلك فأراد الغريم أن يرجع عليه بما بقي من دينه لم يكن له ذلك ، لأن حقه كان في مالية الرقبة ، قد وصل إليه ذلك مرة ، فليس له أن يطالب بشيء آخر حتى يعتق العبد كما لو بيع له في ملك مولاه قبل الأسر مرة .