ولكنه إن أقام الغريم البينة على دينه وقف القاضي العبد حتى يحضر المولى ، ولم يقسمه في الغنيمة ؛ لأنه يثبت بهذه البينة استحقاق ماليته بالدين للطالب ، فلا يشتغل بالقسمة فيه ، بخلاف ما سبق من حق ولي الجناية والواهب ، فإن ذلك مقصور على ملك المولى والموهوب له ، فلا يظهر قبل عود ملكهما ، وأما الدين في رقبة العبد يدور معه حيثما دار ، فاستحقاق المالية ها هنا ثابت ، سواء أخذه المولى أو لم يأخذه . فإذا حضر المولى وفداه بالدين سلم الملك له ، إن أبى بيع العبد في الدين ؛ لأن الدين الذي ظهر وجوبه في ذمة العبد ، يستوفي من ماليته بالبيع فيه في ملك من كان . وإن لم يحضر الغريم حتى قسم ، أو وجده في يد المشتري من العدو فالمولى بالخيار في الأخذ بالقيمة ، فإن أخذه بيع في الدين إلا أن يفديه المولى وإن أبى أن يأخذه بيع في الدين في ملك من وجده الغريم في ملكه ، إلا أن يفديه بالدين ، لما بينا أن الدين لا يبطل عن ماليته بتحول الملك عن المولى إلى غيره ، ألا ترى أن العبد المدين إذا أعتق كان للغريم أن يطالبه بدينه ، بخلاف العبد الجاني فإن ولي الجناية لا يبيعه بعد العتق .