وإن حضرا بعد القسمة فلمولاه أن يفديه بالقيمة وبعد الفداء يخير بين الدفع بالجناية وبين الفداء بالأرش ؛ لأنه عاد إلى قديم ملكه . وإن أبى أن يفديه فله ذلك ؛ لأنه ممتنع من التزام الغرم بعلمه أنه لا فائدة له فيه ، فإن ولي الجناية يأخذه منه . ثم ليس لصاحب الجناية عليه سبيل ؛ لأن محل حقه فات ، لا بصنع المولى ، فلا يكون هو في حقه مختارا ولا مستهلكا ، فإن قيل : لماذا لم يجعل مستهلكا حين امتنع من أخذه بعد ما تمكن منه ؟ قلنا : هذا إن لو تمكن منه مجانا ، فأما إذا لم يتمكن منه مجانا ، إلا بعد التزام غرم فلا ، لأنه لا يجبر بسبب جناية العبد على التزام غرم شاء أو أبى . ولو كان العبد مدينا ، والمسألة بحالها ، فإن حضر الغريم ولم يحضر المولى لم يكن له أن يأخذ العبد حتى يحضر المولى ؛ لأن الأسر لم يكن على ملكه ولا على يده .